به گزارش آشکار، در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳، شورای عالی کار تصمیم به افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۴ گرفت. این تصمیم که پس از مذاکرات طولانی میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت اتخاذ شد، واکنش‌های متفاوتی را در پی داشت. حسین سلاح‌ورزی، رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران، این افزایش را لازم اما ناکافی می‌داند و هشدار می‌دهد که افزایش بیشتر حقوق‌ها در سال جاری بعید است.

وی در خصوص وضعیت اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۳ بیان کرد که در بازه‌ای کوتاه‌مدت، حدود ۵۰ درصد از ارزش پول ملی کاهش یافت و تورم شدید، به‌ویژه در اقلام خوراکی، فشار زیادی به معیشت مردم وارد کرد. این شرایط، کارگران و حقوق‌بگیران را که از قبل با مشکلات معیشتی روبه‌رو بودند، با بحران‌های جدیدی مواجه ساخت.

گزارش در یک نگاه:

کاهش ۵۰ درصدی ارزش پول ملی در سال گذشته و فشار مضاعف تورم بر زندگی مردم
۴۵ درصد افزایش حقوق کارگران، اقدام لازم اما ناکافی
احتمال افزایش مجدد حقوق‌ها در سال ۱۴۰۴ بعید است

سلاح‌ورزی در ادامه توضیح داد که افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق، گام موثری بود که برای جبران بخشی از آسیب‌های وارد شده به معیشت کارگران برداشته شد، اما این میزان افزایش نمی‌تواند مشکلات معیشتی آنان را به طور کامل حل کند. او همچنین افزود که این افزایش دستمزد تأثیر چندانی بر قیمت تمام‌شده محصولات در واحدهای تولیدی بزرگ نخواهد داشت، اما در کسب‌وکارهای خدماتی و کوچک، به‌ویژه در مناطق دورافتاده، ممکن است مشکلاتی به وجود آورد.

در پاسخ به این سؤال که آیا دولت در سال جاری تصمیم به افزایش مجدد حقوق کارگران خواهد گرفت، سلاح‌ورزی اعلام کرد که بعید است چنین تصمیمی گرفته شود. وی توضیح داد که افزایش حقوق کارکنان دولت، که در بودجه سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده، کمتر از افزایش حقوق کارگران است و این امر ممکن است فاصله میان حقوق کارمندان دولت و کارگران تحت پوشش تأمین اجتماعی را بیشتر کند.

او همچنین اشاره کرد که دولت به عنوان یکی از بزرگ‌ترین کارفرمایان کشور، با چالش‌های مالی مواجه است و افزایش حقوق‌ها می‌تواند به کسری بودجه دولت و ناترازی بودجه در شرکت‌های دولتی منجر شود.

انتهای پیام/