تحولی در خدمات بانکی و اطلاعات سکونت
دسته چک مشروط به ثبت آدرس
از دیماه، ثبت اطلاعات سکونت در سامانه املاک شرط صدور دسته چک بانکی خواهد بود. این اقدام برای شفافسازی نظام مالی و بانکی طراحی شده است.

تحولی در خدمات بانکی و اطلاعات سکونت
از دیماه، ثبت اطلاعات سکونت در سامانه املاک شرط صدور دسته چک بانکی خواهد بود. این اقدام برای شفافسازی نظام مالی و بانکی طراحی شده است.
به گزارش آشکار، از ۳۰ دیماه، صدور دسته چک بانکی تنها با ثبت اطلاعات سکونت سرپرستان خانوار در سامانه ملی املاک و اسکان امکانپذیر خواهد بود. این اقدام، گامی اساسی در شفافیت نظام بانکی است.
نظام بانکی ایران با تحولاتی جدید مواجه شده است. از ابتدای زمستان ۱۴۰۳، بانکها موظف شدهاند صدور دسته چک را به ثبت اطلاعات سکونت متقاضیان در سامانه ملی املاک و اسکان مشروط کنند. این تصمیم در راستای اجرای قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱۶۹ مکرر آن اتخاذ شده است.
تصمیمگیران حوزه مالی و بانکی هدف از این اقدام را شفافسازی و جلوگیری از سوءاستفادههای مالی عنوان کردهاند. ثبت اطلاعات املاک و محل سکونت، علاوه بر انضباط مالی، امکان پیگیری دقیقتر بدهیهای مالیاتی و شناسایی داراییهای افراد را فراهم میکند.
- قانونی برای همه؛ بانکها ملزم به همکاری شدند
- از دیماه، دسته چک بدون آدرس رسمی صادر نمیشود.
تا پیش از این، صدور دسته چک صرفاً بر اساس معیارهایی نظیر اعتبارسنجی مشتری، سابقه بانکی و نداشتن چک برگشتی انجام میشد. اما اکنون ثبت اطلاعات محل سکونت بهعنوان معیاری اجباری اضافه شده است.
این تحول جدید در نظام بانکی کشور، گامی مثبت در مسیر شفافیت مالی و انضباط اداری است. ثبت اطلاعات دقیق املاک و محل سکونت نهتنها به شفافیت مالیاتی کمک میکند، بلکه امکان ارائه خدمات بهتر به شهروندان را نیز فراهم میسازد. از سوی دیگر، تأثیر این اقدام بر جلوگیری از فساد مالی و سوءاستفادههای احتمالی نیز چشمگیر خواهد بود.
انتهای پیام/