به گزارش آشکار، پرونده چای دبش که یکی از پرونده‌های مهم در حوزه قاچاق سازمان‌یافته محسوب می‌شود، پس از بررسی‌های نهادهای نظارتی و اطلاعاتی به مرحله صدور احکام رسیده است. طبق اعلام سخنگوی قوه قضاییه، ۴۲ متهم این پرونده تعیین تکلیف شده‌اند و احکام سنگینی برای متهم ردیف اول صادر شده است. این پرونده که از سال ۱۴۰۰ با گزارش بانک مرکزی و وزارت اطلاعات شکل گرفت، همچنان در مرحله رسیدگی قرار دارد و کیفرخواست دوم آن شامل ۳۳ متهم جدید در دادگاه بررسی خواهد شد.
جزئیات جدید از رسیدگی به پرونده چای دبش
پرونده چای دبش که از سال ۱۴۰۰ با شکایت بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و خصوصی و گزارش‌های متعدد نهادهای نظارتی مطرح شد، همچنان در جریان است. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در برنامه گفتگوی ویژه خبری جزئیات تازه‌ای از روند رسیدگی به این پرونده را ارائه کرد.
تعیین تکلیف ۴۲ متهم از ۶۱ متهم پرونده
جهانگیر اعلام کرد که پرونده چای دبش دارای ۶۱ متهم بوده که تاکنون ۴۲ نفر از آن‌ها تعیین تکلیف شده‌اند. بر اساس احکام صادره:
- ۳ متهم به‌طور قطعی تبرئه شدند.
- یک متهم به دلیل فوت در زمان بازداشت، قرار موقوفی تعقیب دریافت کرد.
- برای یک نفر نیز قرار عدم صلاحیت صادر شد.
- پرونده سایر متهمان همچنان مفتوح است، زیرا دادگاه نقایصی در تحقیقات مشاهده کرده که یا توسط خود دادگاه برطرف می‌شود یا مجدداً به دادسرا ارجاع داده خواهد شد.
محکومیت متهم ردیف اول پرونده
طبق اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه، پس از ۲۴ جلسه دادرسی در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران، اکبر رحیمی درآباد، متهم ردیف اول پرونده، به اتهام قاچاق سازمان‌یافته کالای مجاز مشروط و قاچاق کالای ممنوعه، به ۷۵ ماه حبس تعزیری، ضبط کالای قاچاق و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.
ابعاد گسترده تخلفات و روند غیرطبیعی واردات چای
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تخلفات صورت‌گرفته اظهار داشت که بررسی‌های وزارت اطلاعات نشان داد که از سال ۱۴۰۰، میزان واردات چای روندی غیرطبیعی داشته است. این افزایش، به‌ویژه در ارتباط با تخصیص ارز به چهار شرکت واردکننده تحت مدیریت هلدینگ دبش، در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه یافته بود.
از جمله شرکت‌های متخلف، “یکتا تجارت صادرات میلاد” بود که تا قبل از سال ۱۴۰۱، هیچ سابقه‌ای در حوزه واردات چای نداشت و عمدتاً در زمینه فرش فعالیت می‌کرد. با این حال، این شرکت بیشترین میزان تخصیص ارز و ثبت سفارش را در مقایسه با سایر واردکنندگان چای دریافت کرده بود.
همراهی برخی نهادها در پرونده چای دبش
به گفته جهانگیر، پس از کشف تخلفات مرتبط با پرونده چای دبش، برخی وزارتخانه‌ها و بانک‌ها نیز در این روند نقش داشتند و در این پرونده همکاری کردند. وی همچنین از صدور کیفرخواست دوم برای ۳۳ متهم جدید خبر داد که پرونده آن‌ها اخیراً به دادگاه ارجاع شده و رسیدگی‌های تکمیلی به‌زودی انجام خواهد شد.
پرونده چای دبش یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های مربوط به قاچاق سازمان‌یافته و تخلفات ارزی در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. با ادامه رسیدگی به این پرونده، انتظار می‌رود که سایر متهمان نیز به‌زودی تعیین تکلیف شده و روند مبارزه با فساد اقتصادی در این حوزه شفاف‌تر شود.
انتهای پیام/
