به گزارش آشکار، مصطفی هدایی در یادداشتی نوشت: در روزهایی که جریان‌های معاند و رسانه‌های غربی در تلاش‌اند تا از هر تغییر و تصمیم اقتصادی بستری برای بی‌ثباتی روانی بسازند، مصوبه جدید هیئت وزیران درباره سه‌نرخی شدن گازوئیل به یکی از خطوط اصلی عملیات رسانه‌ای آن‌ها تبدیل شده است. با این حال، بررسی متن دقیق مصوبه، هدف‌گذاری دولت و نحوه اجرای آن، تصویری متفاوت از آنچه رسانه‌های برون‌مرزی تلاش می‌کنند القا کنند، ترسیم می‌نماید.

مصوبه‌ای برای عدالت، نه فشار

بر اساس مصوبه هیئت وزیران، از این پس سوخت گازوئیل در سه پلکان قیمتی به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شود: نرخ سهمیه‌ای (پایه)، نیمه‌یارانه‌ای و نرخ آزاد. نکته کلیدی اینکه سهمیه پایه برای رانندگان در مسیرهای رسمی و با سند حمل الکترونیک بدون تغییر باقی مانده است. تنها زمانی که مصرف خارج از چارچوب و بدون سند حمل باشد، پلکان دوم و در نهایت پلکان سوم اعمال می‌شود. این یعنی آنچه تغییر یافته، نه نرخ برای مصرف روزمره، بلکه سازوکار نظارت و تخصیص در مصرف مازاد است.

• هدف از طرح، حذف رانت و ساماندهی مصرف است؛ نه افزایش فشار بر صنف
• نرخ پایه سوخت بدون تغییر باقی مانده و قابل دسترس برای رانندگان دارای سند حمل است

تقابل روایت‌ها؛ نظام یا آشوب

در مقابل این تصمیم، جریان‌های معاند تلاش کرده‌اند با روایت‌سازی‌هایی چون «فشار اقتصادی»، «نارضایتی صنفی» و «احتمال اعتراضات»، افکار عمومی را متأثر کنند. این در حالی است که تشکل‌های صنفی رسمی کامیون‌داران، نه‌تنها مخالفتی با اصل طرح نداشته‌اند بلکه بر لزوم مدیریت مصرف و برخورد با توزیع غیرقانونی سوخت نیز تأکید دارند. برخی اعتراضات محدود نیز، طبق مستندات، ناشی از تحریک یا اجبار و حتی زورگیری از سوی عناصر ناشناس بوده است؛ موضوعی که دستگاه‌های امنیتی نیز آن را رصد کرده‌اند.

گام رو به جلو در حکمرانی هوشمند انرژی

مصوبه هیئت وزیران، هم‌راستا با بندهای قانون برنامه ششم توسعه، گامی مهم در هوشمندسازی نظام تخصیص سوخت به‌شمار می‌رود. استفاده از سند حمل الکترونیکی، حذف تخصیص‌های رانتی و سوق دادن مصرف به سوی شفافیت، اهداف اصلی این طرح است. در واقع، دولت تلاش می‌کند با حفظ سهمیه پایه، میان مصرف مشروع و مصرف نامتعارف تمایز قائل شود و بدین ترتیب، مسیر را برای مقابله با قاچاق سوخت و هدررفت منابع ملی هموار کند.

• واکنش صنفی رسمی، تأکیدی است بر همراهی با اصل قانون و مخالفت با آشوب
• شفاف‌سازی مصرف و مقابله با قاچاق، اولویت حکمرانی هوشمند انرژی است
• امنیت کامیون‌داران، خط قرمز نظام است؛ ابزار آشوب نخواهند شد

کامیون‌داران؛ سرمایه‌های راهبردی، نه ابزار آشوب

در این میان، جایگاه کامیون‌داران به‌عنوان ستون فقرات شبکه حمل‌ونقل کشور نباید قربانی روایت‌های مخدوش شود. امنیت شغلی، روانی و معیشتی این قشر برای نظام، خط قرمز است. همان‌گونه که مسئولان بارها تأکید کرده‌اند، هدف از این طرح تسهیل و تثبیت وضعیت صنفی آن‌هاست، نه فشار اقتصادی. اتفاقاً سه‌نرخی شدن سوخت، ابزاری برای تفکیک بین کامیون‌داران واقعی و سودجویان پنهان در سایه بی‌نظمی‌های گذشته است.

انتهای پیام/