دولت ایران در راستای تقویت اقتصاد ملی، گامهای مهمی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ساماندهی ثبت سفارش واردات برداشته است.
پرونده چای دبش که از سال ۱۴۰۰ با شکایت بانک مرکزی و گزارش نهادهای نظارتی تشکیل شده بود، همچنان در فرآیند رسیدگی قرار دارد.