ساعت رسمی، سیاست‌های دوگانه و سرفصل‌های بحران انرژی
ساعت‌ها زیر تیغ تصمیم؛ از بحران انرژی تا بی‌اعتمادی عمومی
تصویب لایحه دو فوریتی برای واگذاری اختیار تغییر ساعت رسمی ایران به دولت، بار دیگر بحث درباره اثربخشی این تغییرات را بر سر زبان‌ها انداخت.
ساعت رسمی، سیاست‌های دوگانه و سرفصل‌های بحران انرژی
تصویب لایحه دو فوریتی برای واگذاری اختیار تغییر ساعت رسمی ایران به دولت، بار دیگر بحث درباره اثربخشی این تغییرات را بر سر زبان‌ها انداخت.
به گزارش آشکار، درحالی‌که دولت لایحه‌ای دو فوریتی برای تغییر ساعت رسمی کشور و ساعت کاری کارمندان تصویب کرده، بار دیگر مناقشه‌ای قدیمی درباره نفع یا زیان این تغییرات، بر سر زبان‌ها افتاده است؛ تصمیمی که به‌زعم عده‌ای راهی برای مقابله با بحران برق و به‌زعم دیگران، تکرار سردرگمی‌ها و بی‌ثباتی‌های مدیریتی است. اما آیا این تغییر، راه‌حل است یا بخشی از مشکل؟
در جلسه اخیر هیئت دولت، لایحه‌ای دو فوریتی تصویب شد که اختیار تعیین ساعت رسمی کشور را مجدداً به دولت واگذار می‌کند؛ اقدامی که توسط سازمان اداری و استخدامی مطرح شد و با هدف افزایش بهره‌وری و پاسخ به چالش‌های مدیریت انرژی عنوان شده است.
بیشتر بدانید:
لایحه دو فوریتی، دولت را دوباره به مرکز کنترل زمان بازگرداند.
مسئولان می‌گویند تغییر ساعت، ابزاری در برابر بحران انرژی است.
تجربه دهه ۷۰ و صرفه‌جویی‌های برق بار دیگر به یادها آمد.
برخی بر این باورند که “تغییر ساعت، فقط مسکن موقتی‌ست.”
هم‌راستایی با استانداردهای جهانی یا بی‌ثباتی داخلی؟
مدیرعامل توانیر با استناد به تأثیر حدود یک درصدی تغییر ساعت در کاهش اوج بار شبانه، این اقدام را راه‌حلی مؤثر برای تابستان‌های سخت و مصرف سنگین برق معرفی می‌کند. اما منتقدان این راهکار را «روبنا» می‌دانند و می‌گویند ناترازی انرژی در ریشه‌های ناکارآمدی و نبود راهبرد کلان نهفته است، نه در عقربه‌های ساعت.
بازگشت‌های پی‌درپی به تغییر و تثبیت ساعت در سال‌های اخیر، علاوه بر ایجاد اختلال در زندگی مردم، باعث تضعیف اعتماد عمومی به تصمیم‌سازی‌های دولت شده است. بسیاری از مردم، از تغییرات ناگهانی و بی‌اطلاع در برنامه‌های روزمره خود گلایه دارند؛ چه آن‌گاه که ساعت رسمی کشور تغییر می‌کند و چه وقتی ساعات کاری ادارات بدون هماهنگی عوض می‌شود.
بیشتر بخوانید:
سردرگمی مردم، نتیجه تغییرات لحظه‌ای و بی‌ثباتی سیاست‌گذاری است.
مسئله فقط برق نیست؛ مسئله اعتماد است.
حتی اقدامات فنی هم باید با هماهنگی اجتماعی همراه باشند.
آیا باز هم شاهد عقب‌نشینی دولت از مصوبه خود خواهیم بود؟
مجلس و دولت، در کشاکش مدیریت زمان و منافع ملی.
رسانه‌های ضدانقلاب با تمرکز بر تناقض‌های رفتاری نهادهای تصمیم‌گیر، تغییرات اخیر در قانون ساعت رسمی کشور را نشانه‌ای از «سردرگمی حاکمیت» معرفی کرده‌اند. اما واقعیت این است که بخش قابل توجهی از تحلیل‌های این رسانه‌ها برمبنای تحریف واقعیات و برجسته‌سازی شکاف‌ها بنا شده، درحالی‌که اصل ماجرا، پیچیدگی تصمیم‌گیری در تقاطع انرژی، اجتماع، سیاست و باورهای مذهبی است.
در نهایت، تغییر ساعت رسمی کشور اگرچه می‌تواند بخشی از معادله مدیریت مصرف برق باشد، اما راه‌حل اصلی در حکمرانی هوشمندانه، ثبات تصمیمات، سیاست‌گذاری شفاف و جلب مشارکت مردمی نهفته است.
دانستنی‌ها:
تغییر ساعت، وقتی نتیجه‌بخش است که در دل سیاستی جامع اتفاق بیفتد.
به‌جای تمرکز بر عقربه‌ها، باید بر عقلانیت تصمیم‌گیری متمرکز شویم.
همگرایی دولت و مجلس؛ شرط اصلی موفقیت اصلاحات در زمان‌بندی.
تجربه دهه‌ها نشان داده که سیاست‌گذاری ناپایدار، هزینه‌سازتر از هر تغییری‌ست.
اگر نترسیم، می‌توان فرصت‌ها را از دل بحران‌ها بیرون کشید.
انتهای پیام/
آوریل 10, 2025
