به گزارش آشکار، پس از سه سال مجادله بر سر نرخ خدمات جانبی میان شرکت‌های پتروشیمی و تأمین‌کنندگان یوتیلیتی، با حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی، این اختلافات به پایان رسید.

حالا زاگرس، مبین، بفجر و سایر بازیگران کلیدی پتروشیمی ایران، با چشم‌اندازی روشن‌تر وارد سال ۱۴۰۴ می‌شوند.

حل اختلافات؛ پایان یک بحران چندساله در پتروشیمی

اختلاف بر سر نرخ خدمات جانبی (یوتیلیتی‌ها) که طی سه سال گذشته چالش بزرگی برای شرکت‌های پتروشیمی به‌ویژه در منطقه عسلویه ایجاد کرده بود، نهایتاً با حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) تعیین تکلیف شد.

بر اساس این حکمیت، شرکت‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده موظف به رعایت نرخ‌های مصوب شورای رقابت در دوره‌های گذشته و اعمال رویه‌ای یکسان در مورد نرخ‌های آتی شدند.

توافق رسمی زاگرس درباره نرخ‌ها

شرکت پتروشیمی زاگرس نیز با انتشار اطلاعیه‌ای، اعلام کرد که نرخ خدمات جانبی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ طبق ابلاغ رسمی مورد تأیید همه طرف‌ها قرار گرفته و کارگروهی برای نرخ‌گذاری سال ۱۴۰۳ نیز تشکیل خواهد شد.

نرخ‌ها بر اساس ابلاغیه شرکت ملی صنایع پتروشیمی نهایی شد و مورد پذیرش طرفین قرار گرفت» – اطلاعیه شرکت زاگرس

خلاصه مفاد حکمیت پتروشیمی

در حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مفاد مهم زیر مورد تأیید قرار گرفت:

• دوره قبل از سال ۱۴۰۰: همه اختلافات کنار گذاشته شده و محاسبات طبق نرخ‌های قبلی انجام می‌گیرد.
• سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲: نرخ‌های ابلاغی قبلی (مبتنی بر فرمول شورای رقابت) مبنای تسویه‌حساب قرار می‌گیرند.
• سال ۱۴۰۳: نرخ‌های قبلی به قوت خود باقی است، به جز مورد خاص اکسیژن مبین.

اکسیژن؛ مورد ویژه مبین انرژی خلیج فارس

یکی از موارد استثنا در این توافق، محصول اکسیژن تولیدی شرکت مبین انرژی خلیج فارس است. چون این ماده به‌عنوان خوراک در تولید محصولات پتروشیمی استفاده می‌شود، در حکمیت آمده است که:

• قیمت‌گذاری آن باید مطابق با توافقات سال ۱۳۹۳ و مشابه شیوه دماوند انرژی عسلویه انجام شود.
• مابه‌التفاوت نرخ‌های محاسبه‌شده قبلی و نرخ اصلاح‌شده از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، به‌عنوان ضرر و زیان شرکت‌های مصرف‌کننده محاسبه و از بدهی آن‌ها کسر می‌شود.

تاثیر بر نمادهای بورسی مبین و بفجر

اگرچه حل اختلافات یک گام مثبت به‌شمار می‌رود، اما نمادهای بورسی شرکت‌های مبین انرژی و فجر انرژی خلیج فارس همچنان متوقف باقی می‌مانند.

به گفته ولی‌الله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس: بازگشایی نمادها منوط به انتشار صورت‌های مالی شش‌ماهه و نه‌ماهه در سامانه کدال است و تا آن زمان امکان معامله وجود ندارد.

واکنش شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

شرکت «فارس» در بیانیه‌ای رسمی از این توافق استقبال کرده و آن را نمادی از همدلی، وفاق و انسجام در صنعت پتروشیمی ایران دانسته است.

به گفته این شرکت، نتیجه حکمیت و پایان اختلاف‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تداوم تولید پایدار، جذب سرمایه‌گذاری و افزایش شفافیت در سال ۱۴۰۴ باشد.

گفتنی است؛ با تعیین تکلیف نرخ خدمات جانبی و حل اختلافات چندساله، به نظر می‌رسد صنعت پتروشیمی ایران در آستانه یک بازتنظیم مثبت برای توسعه پایدار قرار گرفته است.

اگرچه چالش‌هایی همچون بازگشایی نمادها باقی مانده، اما نقش محوری شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این حکمیت می‌تواند الگویی برای سایر حوزه‌های صنعتی نیز باشد.

انتهای پیام/