جدال بر سر مرجع تصمیمگیری در پرونده هستهای ایران
پرونده هستهای روی میز شورای عالی امنیت ملی؛ لاریجانی جانشین شمخانی؟
با تغییرات اخیر در شورای عالی امنیت ملی، نام علی لاریجانی بهعنوان مدیر جدید پرونده هستهای مطرح شده؛ مجلس و تحلیلگران درباره این انتقال نظر دادهاند.
به گزارش آشکار، با کنار رفتن علی شمخانی و طرح نام علی لاریجانی، بحث انتقال پرونده هستهای از وزارت خارجه به شورای عالی امنیت ملی جدیتر شده است.
علی شمخانی کنار رفت؛ علی لاریجانی گزینه اصلی مدیریت پرونده هستهای شد.
کوثری: انتقال پرونده به شورای عالی امنیت ملی هنوز نهایی نیست.
مهاجری و قوچانی: تنها راه عقلانی، تمرکز پرونده هستهای در دبیرخانه شورا است.
تغییر مدیریت؛ لاریجانی به جای شمخانی؟
خبر فوری از تغییر در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، حکایت از کنار رفتن علی شمخانی دارد. سیدصادق حسینی، روزنامهنگار، نوشته است با حضور علی لاریجانی در شورا، مدیریت پرونده هستهای از شمخانی به او سپرده میشود. این پرسش مطرح است که آیا مذاکرات همچنان در وزارت امور خارجه پیگیری خواهد شد یا به تیم شورای عالی امنیت ملی منتقل میشود.
مجلس و ابهام در انتقال پرونده
محمد کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفتوگو با تابناک تأکید کرد انتقال پرونده هستهای به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هنوز نهایی نشده است. به گفته او، جمعبندی اولیه در کمیسیون انجام شده و به هیئت رئیسه مجلس ارائه گردیده اما فضای اظهار نظر برای نمایندگان همچنان باز است.او در ادامه به اقدام اروپاییها برای فعال کردن مکانیسم ماشه اشاره کرد و گفت: آمریکا با خروج از برجام تعهدات خود را کنار گذاشت و اروپا هم به وعدههای رفع تحریم عمل نکرد. کوثری افزود: «این همان راه شیطانی است که با تکبر و خودخواهی به دنبال تهدید ایران هستند، اما ما به موقع تصمیم میگیریم و تدابیر لازم را اجرا خواهیم کرد.»
فعال شدن مکانیسم ماشه، توطئهای دیگر علیه ایران است.
تغییر فرد بدون تحول نهادی، بحران تصمیمگیری را حل نخواهد کرد.
پیشنهاد چهرههای سیاسی برای بازگشت پرونده به شورا
روزنامه هممیهن در گزارشی نوشت محمد مهاجری (اصولگرا) و محمد قوچانی (اصلاحطلب) در یادداشتی مشترک خواستار بازگشت پرونده هستهای به شورای عالی امنیت ملی شدند. به باور آنان، این نهاد از بدو تأسیس در سال ۱۳۶۹، نماد عقلانیت جمعی نظام بوده و در دورههایی مانند دبیری حسن روحانی توانسته میان نظامیان و دیپلماتها و قوای مختلف تعادل ایجاد کند.
آنان تأکید کردند: تمرکز تصمیمگیری در شورا تنها راه جلوگیری از پراکندگی قوا و بازگشت به «امر ملی» است. در غیر این صورت، تغییر افراد (از شمخانی به لاریجانی) بدون تحول نهادی ثمری نخواهد داشت.