ابهامهای ثبتنام، اجراهای ناهمگون و ضرورت بازگشت به حقوق مصرفکننده
فروش نقدی ماموتخودرو پیش از آغاز رسمی تکمیل شد؛ مسئلهای که پرسشهایی جدی درباره شفافیت نمایندگیها، سهمیهها و حقوق مصرفکننده ایجاد کرده است.
به گزارش آشکار، ثبتنام نقدی محصول جدید یک خودروساز وارداتی، پیش از آغاز رسمی، سقف ظرفیت اعلامی را «تکمیلشده» معرفی کرد؛ وضعیتی که پرسشهای جدی درباره فرآیند اجرا ایجاد کرده است.
بازار خودرو دوباره در نقطهای ایستاده است که افکار عمومی، مصرفکنندگان و نهادهای نظارتی را با پرسشی بنیادین مواجه میکند: چرا فرآیندهای فروش که باید شفاف، قابل پیشبینی و عادلانه باشد، در عمل به ابهام، دوگانگی و تجربههای متضاد برای مراجعهکنندگان تبدیل میشود؟
داستان ثبتنام محصول ID.UNYX 06 PURE شرکت ماموتخودرو، نمونهای روشن از این چالش ساختاری است.
بر اساس بخشنامه رسمی شماره ۳۳ این شرکت، فروش نقدی قطعی خودرو با قیمت اعلامی ۳ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان، قرار بود از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه اول آذر آغاز و تا ۱۰ صبح روز یکشنبه دوم آذر ادامه داشته باشد. صریحتر بگوییم: مبنای رسمی انتشار یافته توسط شرکت، ساعت ۱۰ بود؛ نه دقیقهای زودتر و نه دیرتر.
اما مصرفکنندگانی که طبق همین اطلاعیه، از ساعت ۹ صبح روز ثبتنام—یعنی یک ساعت پیش از زمان رسمی—به نمایندگیها مراجعه کردهاند، با پاسخی واحد و حیرتآور مواجه شدهاند: «ظرفیت تکمیل شد.»
این عبارت ساده، اما سنگین، نقطه آغاز پرسشی حقوقی و اخلاقی است.
در تمام اصول حقوق مصرفکننده، یک قاعده طلایی وجود دارد: فروش باید طبق اعلام رسمی انجام شود و هرگونه تغییر، تبعیض یا تقدمِ خارج از چارچوب اطلاعیه، تخطی محسوب میشود.
حال این سؤال کلیدی مطرح است:
چگونه ممکن است ثبتنامی که طبق اطلاعیه باید ساعت ۱۰ آغاز شود، در ساعت ۹ تکمیل شود؟
این سؤال نه اتهام است، نه پیشداوری؛ بلکه مطالبه روشنِ افکار عمومی است.
پاسخ بسیاری از نمایندگیها—طبق گزارشهای مستند مصرفکنندگان—این بوده است:
«سهمیه ما ۵ خودرو بوده و همین پنج سهمیه، پیش از شروع رسمی، تکمیل شده است.»
در برابر این پاسخ نیز پرسش دیگری قد میکشد:
این پنجسهمیه چگونه، توسط چه افرادی و بر اساس چه سازوکار تعریفشدهای تکمیل شده است؟
باز هم نه برای اتهامزنی، بلکه برای شفافیت باید پرسید:
آیا این سهمها برای مشتریان واقعی بوده یا برای کارکنان نمایندگی، آشنایان، یا مشتریانی که از روزهای قبل بیعانه پرداخت کردهاند؟
اگر پرداخت بیعانه پیش از آغاز رسمی، ملاک ورود به فهرست بوده، چرا شرکت رسمی و عمومی اعلام نکرده که «مراجعه پیشثبتنام» معیار اصلی است؟
نکته مهم اینجاست: اگر مقررات یکسان برای همه اعلام نشود، اصل عدالت مخدوش میشود.
نکته تأملبرانگیز دیگری نیز در همان روز ثبتنام رخ داده است:
بسیاری از مراجعهکنندگان، چند دقیقه پس از ساعت ۱۰، با پیشنهادهای عجیب مواجه شدهاند: شما که اصلاً نمیتوانید مستقیم ثبتنام کنید ولی:
نمایندگیها به برخی مشتریان اعلام کردهاند که اگر ثبتنام اصلی تکمیل شده، میتوانند خودرو را با ۶۰۰ میلیون تومان مبلغ بیشتر بهصورت کارتکسی خریداری کنند.
این پیشنهاد نیز همراه با این جمله بوده است:
«همین را در بازار ۱۵۰ میلیون بالاتر هم میفروشید.»
اینجا پرسش حقوقی دیگری مطرح میشود:
چگونه ممکن است ظرفیت فروش رسمی تکمیل شود اما امکان فروشهای جایگزین با قیمتهای بالاتر همچنان باز باشد؟
چنین وضعیتی، حتی بدون هرگونه ادعای تخلف، نشاندهنده ناهماهنگی شدید در اجرا و عدم وجود نظام نظارتی پایدار در فرآیند فروش است؛ مسئلهای که سالهاست گریبان صنعت خودرو را گرفته است.
در حوزه فروش محصولات انبوه و رقابتی، شفافیت نه یک انتخاب، بلکه وظیفه قانونی، اخلاقی و مدیریتی است.
شفافیت یعنی:
این مطالبات، نه سیاسی است، نه جنجالی؛ اینها حق بدیهی مردم است.
بازار خودرو زمانی سامان مییابد که مصرفکننده از یک «مراجعهکننده منفعل» به مرجع مطالبه حق و شفافیت تبدیل شود.
بازار خودرو زمانی شفاف میشود که شرکتها بدانند هر فرآیند مبهم، هر تخصیص غیرشفاف و هر تقدم غیررسمی، از چشم رسانه، نهادهای ناظر و مردم پنهان نمیماند.
ما در این سرمقاله نه اتهام زدهایم و نه داوری؛ بلکه پرسشهایی مطرح کردهایم که تنها یک پاسخ واحد دارد: شفافیت.
شفافیت در روش ثبتنام، سهمیهبندی، تقدم، نحوه پر شدن ظرفیت، و علت ایجاد بازارهای جانبی.
و تا زمانی که این شفافیت برقرار نشود، فاصله میان «اعلام رسمی» و «اجرای واقعی» همچنان محل تردید و نارضایتی باقی خواهد ماند.
انتهای پیام/
خرداد ۱۰, ۱۴۰۵
بهمن ۲۵, ۱۴۰۴
بهمن ۲۵, ۱۴۰۴
شهریور ۸, ۱۴۰۳
شهریور ۵, ۱۴۰۳
مرداد ۲, ۱۴۰۳
